عقوبة إلاكراه على توقيع على الشيك البنكي

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم  اولا  يجب التوضيح لكم   ان التوقيع على شيك لاي سبب كان   مع عدم وجود الرصيد له تتحقق جريمه اصدار   شيك بدون رصيد تنص المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
**بمعنى السبب أو الباعث في إصدار الشيك لا تأثير لهما على المسؤولية الجزائية لساحبه إذا كان التزامه صادراً عن إرادة صحيحة وخاليا من أي عيب من عيوب الرضا المبطلة للتصرفات القانونية كالخطأ أو الخداع والإكراه، مما يكون له الأثر في ترتيب المسؤولية الجزائية بحقه.
***لذا عبئ اثبات الاكراه   يقع  على من اجبر على توقيع الشيك  ففي حال  ثبوته  يتم رد الشكوى  وعدم قبولها  ويمكن للمشكى عليه الرجوع بالتعويض  على من كان الشيك بحوزته  وهنا يخضع تقجير التعويض للمحكمه بحسب نوع الضرر  المادة (163) من القانون المدني المصري : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
المادة (164) : 1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. 2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذّر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يُلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط    تحميل تطبيق جواب