إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
السلام عليكم في إحدى المدن في دولة ليبيا لا يوجد...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة - 115 -
للمحكمة، مع مراعاة ما نص عليه في المادة 112 ،أن تأمر الخصم من تلقاء نفسها بتقديم المستندات التي استشهد بها، كما لها أن تأمر بالخبرة الفنية، وفحص الاشخاص ومعاينة المحاال والوثائق وكل شيء يقوم مقام البينة.
مادة - 214 -
للمحكمة أن تأمر في كل وقت بتجديد البحث كما لها إذا كانت هنالك أسباب خطيرة، أن
تستبدل بالخبير غيره.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
هل يجوز لشخص ليس طبيبا نفسيا أن يكون مدير مكتب الطب الشرعي و يخاطب المحكمة في قضايا خطيرة قتل تصل للقتل ؟ و هل في القانون ما ينص على طلب التعويض من شخص لا يملك المتطلبات العلمية المعتمدة و لا متطلبات شغل الوظيفة علما بأن ذلك سبب لي الضرر ؟ اليس من الضروري أن يكون مدير المكتب مستشار في الطب الشرعى النفسي ؟ و لانه كذلك عندما تجدثت معه على انواع التقارير الطبية المفصلة وتقارير الفحص قال لي أنا لأفهم شيئا أنا فقط أناقش في مسائل قانونية ؟
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مادة ( 167 )
1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.
مادة ( 172 ) التضامن في المسئولية
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيمـا بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كـل منهم في التعويض.
مادة ( 173 ) التعويض
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 224 و225 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
الرد من العميل
لا يوجد مدير ادارة للطب الشرعي و لكن الموجود مدير المستشفى و الاطباء و مدير الشؤون الطبية و كلهم أطباء نفسيون و لكن هناك غرفة مكتوب عليها مكتب الطب الشرعي النفسي ، و يجلس على رأسها شخص و يقوم بمخاطبة المحكمة و التقارير تصدر من عنده بعد عرض المدعى عليه على لجنة طبية وهو ليس طبيبا نفسيا و ربما ليس طبيبا و لكن رجل قانون و لا يفقه شيئا في الطب النفسي مع العلم أنه ليس مدير مكتب مدير الادارة و لكن مستقل بنفسه فهل يجوز له أن يوقع و يخاطب المحكمة حيث ان القاضية تطلب تقريرا مفصلا و هو لا يعرف ما هو التقرير المفصل و لا يفقه في الطب النفسي شيئا بل يصيغ التقرير بطريقة قانونية فاللجنة تكتب اضطراب ثنائي القطب فيكتب هو عيب عقلي جزئي ومع ان القضية طلاق و القاضية طلبت تقريرا مفصلا و هذا المرض له أنواع ؟ هل ممكن أن تذكر لي مادة من القانون الليبي لأعزز بها قولي أمام القاضي .
الرد من العميل
شكرا لك لقد كان ردك كاف حتى الان ممكن ان تهمل السؤال الأخير و الان والحمد لله فهمت الكثير يا سيدة المستشار معاذ
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الرد من العميل
في قضية طلاق للضرر حيث غادرت الزوجة بيت الزوجية الى بيت اهلها سنة 2015 ثم قام الزوج برفع قضية طلاق للضررسنة 2017 ثم قامت الزوجة برفع قضية طلاق للضرر مقابلة مدعية أن سبب انهيار الزواج مرض عقلي وعند مراسلة مستشفى الامراض العقلية ردوا بعدم وجود أي دخول و لا دليل و عندها طالبت المدعية بعرض المدعى عليه على الطب النفسي وعرض على اللجنة سنة 2018 و صدر تقرير ضده مفبرك و غيرمفصل و لا معلل مذكور التشخيص اضطراب و جداني ثنائي القطب و العيب العقلي جزئي و صدر الحكم في القضية درجة أولى لصالح المدعية و استلم القضية محا اخر وثق فيه المدعي و لكنه خان فالقاعدة القانونية تقول ما ثبت بالكتابة لايرد الا بالكتابة و مع هذا غير الاتفاق من الطعن في التقرير إالى اهمال التقرير و أصبح يردد للعميل أن القاضية لن تستدل بالتقرير ضده و لو استدلت بالتقرير تكون نسفت القضية بالكامل وفي النهاية استدلت القاضية بالتقرير و صدر حكم الاستئناف ضده مؤيد للحكم أول درجة ثم بعد ذلك و بعد أن يبلغ بالحكم حصل شجار معه فطلب من النيابة عرضه على لجنة طبية مستغلا ذلك الشجار و صدر تقرير جديد من الطب الشرعي و لم يستطيعوا هذا المرة فبركة تقرير ضده بأنه مريض عقلي لخوفهم من أن يكبر الموضوع فكتبوا عدم وجود عيب عقلي و قضى في المستشفى شهر لأول مرة خاضعا للمراقبة و الفحص و خرج بمستند جديد بعدم وجود مرض عقلي و بعد خروجه بقليل بلغ بحكم الاستئناف فقام بالتماس نظر في الحكم النهائي و الغش يفسد كل شئ و تفاجأ أن محامية الخصم تطلب من القضاة في صحيفة دفاع عدم النظر في التقرير الاخير لأن المدعية لم تكون تعيش معه عندما تم الفحص فهل لم تنتبه المحامية أن التقرير الاول و الدليل الاكبر لموكلتها كان سنة 2018 بعد مغادرة المدعية بيت الزوجية بثلاث سنوات و لاشك أن طلبها بعدم الالتفات للتقرير الثاني بهذا الشكل هو و بشكل واضح و غير مباشر يصب في مصلحة المدعى عليه بعدم النظر للتقرير الاول لانه هو ايضا خضع للفحص و الزوجة غير موجودة و مغادرة بيت الزوجية منذ فترة طويلة ، لذلك ارجو توضيح منك ايها الخبير المحامي كيف نستغل هذا الكلام لصالح الدعي عليه و هو فعلا غير مصاب بمرض عقلي ...... السؤال الثاني : في التقارير سابقة الذكر التقارير موقعة باسم مدير مكتب الطب الشرعي و لقد فهمنا من المحامي معاذ سامر أنه ضروري من اعتماد مدير المستشفي و لكن هذا الشخص غير مختص في الطب النفسي ويعرف جيدا أنه لا يحق له أن يوقع و يحاول التمويه و نجح في السابق فعلا كان من المفروض أن يكتب مدير مكتب إدارة الطب الشرعي و لكنه لم يفعل و يعتمد التقرير و يخاطب المحكمة دون أن يفطن أحد و على المكتب كثير من الشبهات و ربما الكثيرون لديهم تقارير وليسوا مرضى ، فهل يطعن في التقرير ايضا بناء أن صفة الموقع غير واضحة نريد منكم الفتوى القانونية الكاملة ؟
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الرد من العميل
المحامي معاذ سامر بخصوص التقرير الطبي الشرعي النفسي الذي استشرتك حوله من قبل و لقد اعترضت بناء على ما فهمته منك و لكن القاضية لم تبالي و لكن لدى مزيد من الأسئلة :1- التقرير مراسلة خارجية بين المستشفى و المحكمة كالتالي ( ردا على رسالة السيد مفتاح الورفلي ........ الخ )و غير معتمدة من مدير المستشفى .2- الذى اعتمد التقرير لم يذكر اسم الأطباء و كذلك لم يذكر اسمه ، فقط الموجود توقيع و ختم ، و لا يوجد إدارة للطب الشرعي النفسي ، و لا يوجد رئيس قسم للطب الشرعي النفسي ، و الذي قام باعتماد التقرير وصفه الوظيفي المذكور في التقرير : ( مدير مكتب الطب الشرعي ) و هذا اعتبرته جملة غير مفيدة ، و لكن اعتراضي لم يبالي به أحد فقد ذكروا لي أن هذه الهيكلية معتمدة من الدولة و عندما أخبرتهم أن مدير المكتب فقط مستشار قالوا لي في كثير من ألمنشآت الحكومية قد لا تجد رئيس للقسم و لكن رئيس للوحدة أو مدير للمكتب و يمتلك صلاحيات رئيس القسم و هذه الهيكلية معتمدة من الدولة ، فهل ردهم في محله و قالوا لي أن هناك فرق بين مدير مكتب المدير و بين مدير مكتب يعطى صلاحيات رئيس قسم ، فهل يمكن الطعن في التقرير أو الوضع قانوني وفقا لدولة ليبيا .
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الرد من العميل
لقد ذكرت في كل ردودك التي اعتمدنا عليها سابقا و إلى ألان معتمد عليها في كل طعن أقدمه ضد الحكم الظالم الذي صدر في حقي تمهيدا لرفع دعوى مدنية ضد المستشفى و المطالبة بالتعويض بعد شهر رمضان و لكن الآن أريد توضيح المزيد من النقاط :1- ذكرت لى أن التقرير يجب أن يستوفي الشرائط القانونية و ذكرت منها التالي : أن يكون معتمدا من مدير الإدارة - أن يكون معللا تعليلا وافيا و المعلل هو المفسر بالدليل، و المستشفي منشأة حكومية استمدت شرعيتها من احترام القانون و القضاء المفترض أن يمسك بعصي التوازن حتى لا يظلم الناس ؟ و لكن المصيبة عندنا أن القضاة غير متعلمين جيدا و يستندون على تقارير معيبة من هذا الشخص منذ عشرين سنة ؟ و لكن هل يعتبر التقرير معيب أيضا من جهة أن من اعتمد التقرير النفسي الشرعي لم يذكر اسمه بل اكتفي بالختم و التوقيع ؟ و كذلك الوصف الوظيفي جملة غير مفيدة ( مدير مكتب الطب الشرعي النفسي ) أليس كذلك ؟ فهل هذه تعتبر مخالفات إدارية أفقدت المستند قيمته الإدارية ؟ أم هناك أسانيد قانونية يمكن أن أستند عليها تكون حاسمة ؟ وكذلك هل هناك في نصوص القانون الليبي الدستوري أو المدني أو الجنائي ما يبطل هذه الهيكلية التي أطلقت عليها في ردك السابق بالعرف المتبع ؟
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا كان هذا الختم والتوقيع يدل دلالة واضحة على صاحبه ومتعارف ان هذه الختم والتوقيع يعود له فان التقرير من حيث التوقيع والختم يعتبر صحيح ولا يمكن الطعن بالختم والتوقيع وانما يتم الطعن بمضمون التقرير وحيثيات اعداده.
بخصوص اعتبار جملة مدير مكتب الطب الشرعي غير مفيدة والتعليل الذي قدمته المحكمة بهذا الخصوص فانه هذه الجزئية يمكن الطعن بها امام محكمة النقض في حال صدور حكم قضائي عليها.
بخصوص العرف المتبع فانه من المسلم به قانونا اذا وجد نص قانوني ووجد عرف فان المطبق النص القانوني وليس العرف
الرد من العميل
بالنسبة للفقرة الأخيرة من ردك حيث ذكرت لي التالي : ( بخصوص العرف المتبع فانه من المسلم به قانونا إذا وجد نص قانوني ووجد عرف فان المطبق النص القانوني وليس العرف ) . فما هو النص القانوني الذي يدعم اعتراضنا أما محكمة النقض فيما يتعلق بالتقرير النفسي الشرعي الظالم و بالجزئية الخاصة بأن من وقع التقرير هو ( مدير مكتب الطب الشرعي ) و الذي و ضحت لي سابقا أن مدير المكتب مستشار لمدير الإدارة ، و لا يمكن تسمية شخص مدير مكتب منفصل عن مدير الإدارة وإعطاؤه صلاحيات رئيس قسم بحجة أن المهام صغيرة ، فلا يمكن لي الطعن في هذا العرف المتبع لأنه منتشر بكثرة في ليبيا إلا بالاستناد على نص قانوني ، لذلك أرجو أن تذكر لي النص القانوني طبقا للقانون الليبي ؟ .
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
