حصلنا علي حكم نفقة صغار على ان يتم تنفيذه من ٦...

بخصوص الحصول علي اصل ثاني من الصورة اتنفيذية لحكم النفقة فانه :
عليك طلب تصريح من القاضي الذي ينظر دعوي الحبس بمتجمد النفقة بالحصول من الشركة التي تنفذ الحكم علي صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية الحكم والتأشير عليها بان الاصل مودع لديهم وذلك حتي تتمكن من الحصول علي متجمد النفقة واذا لم تفلح هذه الطريقة لان الامر يرجع للسلطة التقديرية للقاضي فله ان يستجيب لطلبك او يرفضه خاصة ان الشركة قطاع خاص وليس لديها خاتم شعار الجمهورية ، فانه  عليك سحب اصل الصورة التنفيذية من الشركة ورفع دعوي متجمد نفقة والتنفيذ بعد ذلك من خلال بنك ناصر حتي تكون صورة الحكم مختومة بخاتم شعار الجمهورية اذا مااردت تنفيذ الخطوات السابقة ورفع دعوي حبس مرة اخري .

وقد نص قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :

مادة 76 مكرر

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

وقد نصت المادة 293 من قانون العقوبات علي انه :
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
 تحميل تطبيق جواب

هناك حد اقصي للنفقات في بنك ناصر وهي خمسمائة جنيه والباقي يتم رفع دعوي حبس به .

يتم تنفيذ الحكم من خلال بنك ناصر الذي يقوم بصرف النفقة بحد اقصي 500ج وينم تنفيذ باقي قيمة الحكم من خلال رفع دعوي حبس علي الزوج بالمتجمد