السلام عليكم. انا عاوزه استفسر عن قضيه تخص خطيبي...

حال تعلق إستفسارك ، بالقبض على شخص بتهمة حيازة المخدرات ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان الشخص قد صدر ضده حكم بالمؤبد وغرامة مالية بسبب حيازة المخدرات بقصد الاتجار مع الابعاد عن الدولة .
وتم الطعن على الحكم بطريق الاستئناف ، فانه لابد من وجود اسباب قانونية يمن الاستناد اليها ، حتى تزيد فرص المتهم 
فى الحصول على البراءة .
ومن امثلة الدفوع القانونية التى يمكن ان يدفعها محامى المتهم امام المحكمة  :
- بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليها من اجراءات .
- تلفيق الاتهام .
- وجود دليل على عدم علم المتهم الذى قام بنقل المخدرات ، بانه يقوم بنقل مخدرات والاتجار فيها .
  وتلك النقطة تعتمد على اقوال الشخص الاماراتى او الشخص الصومالى 
- عدم وجود اذن من النيابة للقبض على المتهم .
اذا تحققت تلك الدفوع القانونية او احداها على الاقل فانه يمكن الحصول على البراءة او على الاقل تخفيف الحكم .
واخيرا ،،
اذا تأيد الحكم من محكمة الاستئناف فانه يمكن الطعن على الحكم بطريق النقض .
واليك نص قانون الاجراءات الجزائية الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 244
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4- إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب لو كانت غير كافية أو غامضة.
5- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة 245
يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك. 
وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة. 
ويبلغ قلم كتاب المحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب