عندي ايقاف خدمات كيف افكها

اذا كان عليك ايقاف خدمات فانه لايمكنك طلب ايقافه ورفعه الا في حالة ازالة الاسباب التي ادت الي ايقاف جميع خدماتك نتيجة ارتكابك هذه المخالفة وذلك حسب نوع المخالفة التي تم ارتكابها .
ومن ثم فانه عليك سداد جميع مديونياتك في حالة ان كان ايقاف خدماتك كان لهذا السبب ، ومن ثم تقديم طلب الي الجهة التي اصدرت قرار بايقاف جميع خدماتك ومعاملاتك لرفع هذا الايقاف،ومن ثم ارجاع الخدمات التي تم ايقافها .

ويمكنك  التواصل مع خدمة السداد الإلكتروني  لسداد المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم  والتي بناء عليها تم ايقاف الخدمات عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده وذلك دون الحاجة إلى شيكات أو غيرها من طرق السداد .
وفي حالة ان طلب منك الحضور بشخصك فانه عليك اتخاذ الاجراءات اللازمة والحضور ومن ثم رفع ايقاف الخدمات ،  فاتجه فوراً للجهة التي تطلب مثولك أمامها فربما مطلوب منك بعض الإجراءات البسيطة يتلوها رفع وقف الخدمات.

علما بانه في بعض الحالات العاجلة يقوم  قاضي التنفيذ برفع ايقاف الخدمات للسفر للعلاج وغيرها من الاسباب الملحة الضرورية الاخري 

ويمكن  لقاضي التنفيذ فرض غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير في التنفيذ طبقا لنص المادة 69 تنفيذ

حيث نص نظام التنفيذ السعودي على انه :

المادة السادسة والأربعون :

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر .

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:

أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :