إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
هل يحق فسخ عقد معلم اجنبي بحجة التوطين ام لا؟
هل يحق فسخ عقد معلم اجنبي بحجة التوطين ام لا؟
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
ارجو الاجابه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
هل القانون يسمح لي كمعلم اجنبي المطالبه بباقي مدة العقد اذا تم فسخه بحجة التوطين ام لا؟
إطرح سؤالك
الرد من العميل
أين الرد
الرد من العميل
أين الرد
الرد من العميل
لا يشتغل
الرد من العميل
لا يشتغل
الرد من العميل
أين الرد
الرد من العميل
لا يشتغل
الرد من العميل
أين الرد
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان نظام العمل السعودي فرض حالات معينة وذكرها على سبيل الحصر والتي تسمح لصاحب العمل بانهاء عقد العمل من جانبه والسعودة ليست منها بمعنى انه اذا قام صاحب العمل بالاستغناء عن وافد بسبب تصويب اوضاع السعودة دون مراعاة الشروط القانونية يعتبر فصلا تعسفيا يمكنك معه تقديم شكوى بحقه لدى مكتب العمل ومن ثم يمكن اقامة دعوى عمالية للمطالبة بحقوقك
اما بخصوص التعويض عن الفصل التعسفي فاذا تم دون اشعار فانه يحق لحضرتك تعويض وهو الاجر عن مدة الاشعار بالاضافة الى تعويض تحكم به هيئة تسوية الخلافات العمالية حيث نص نظام العمل السعودي بهذا الخصوص على :"
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابأما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
الرد من العميل
السلام عليكم
الرد من العميل
أين الرد
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان نظام العمل السعودي فرض حالات معينة وذكرها على سبيل الحصر والتي تسمح لصاحب العمل بانهاء عقد العمل من جانبه والسعودة ليست منها بمعنى انه اذا قام صاحب العمل بالاستغناء عن وافد بسبب تصويب اوضاع السعودة دون مراعاة الشروط القانونية يعتبر فصلا تعسفيا يمكنك معه تقديم شكوى بحقه لدى مكتب العمل ومن ثم يمكن اقامة دعوى عمالية للمطالبة بحقوقك
اما بخصوص التعويض عن الفصل التعسفي فاذا تم دون اشعار فانه يحق لحضرتك تعويض وهو الاجر عن مدة الاشعار بالاضافة الى تعويض تحكم به هيئة تسوية الخلافات العمالية حيث نص نظام العمل السعودي بهذا الخصوص على :"
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
