اريد السؤال اذا كان قانون الامارات يسمح برفض...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم   وبالاشاره الى قانون  الاحوال  الشخصيه الاتحادي  المنظم لامور  الزواج والطلاق  والاثار  المترتبه عليه   اولا   الطلاق  يقع بارارده الزوج ولا علاقه  للزوحه به ان رغب الزوج بالطلاق  وبالتالي  لايمكن رفضه من قبل الزوجه بمعنى يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أن ملكها الزوج أمر نفسها ويشترط في المطلق: .
1- العقل والاختيار. محامي طلاق 
2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً.
ولا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة اي ان لا تكون مطلقه ولازالت في فتره العده. حيث نصت الماده (106) على :-
1- يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي.
2- كل طلاق يقع خلافا للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.
***وبالتالي  ان وقع الطلاق  على الزوجه فيكون لها  مؤخر الصداق ونفقه العده  والمتعه   وبالتالي يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.
 المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

 ففي حال التمسك   في قانون  الدوله  لمن  ترغب في الطلاق   فتمنح حقوقها وفق القانون وعلى ان تمنح الزوجه  حقها  في الملكيه  منافه مع الزوج   بحسب قانون الدوله  التي  تتبع له  ومايقر .