تزوجت في2019/9 وقضيت سنة واحدة وبعدشجار بيني وبينه...

حال تعلق إستفسارك ، بالتعويض والنفقة ، إليك المعلومات الاتية :
دعوى النفقة :
انه إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته ، فإنه يمكن للزوجة ان تقيم دعوى بطلب النفقة لها بصفتها زوجة .
حيث ان الاب الزوج يلتزم بالانفاق على زوجته وفقا لحالته المادية والتى يطلع عليها القاضى من اجل
تقدير مبلغ النفقة .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي ، اى انه يمكنك ان تقيمين دعوى النفقة عن سنة ماضية بحد اقصى .
ويمكن للزوجة ان تطلب ايضا من القاضى تصريح موجه الى جهة عمل الزوج من اجل الحصول على بيان بالمرتب .
وايضا يمكن لها تقديم اى مستندات اخرى تثبت وجود دخل اضافى للزوج .
من اجل الحصول على حكم قضائى بمبلغ للنفقة يتناسب والحالة المادية للزوج .
اما وعن طلب التعويض عن الدعوى التى اقامها الزوج :
انه يمكن طلب التعويض عن اى فعل ضار او غير مشروع ارتكبه الزوج ضد زوجته ، ونظرا لان رفض الدعوى التى اقامها قد استند الى عدم وجود مستندات لديه باثبات واقعة مرض الزوجة بالاضافة الى رفض القاضى توقيع الكشف الطبى على الزوجة 
كل تلك الامور لا تضمن بشكل مؤكد قبول دعوى التعويض المقامة من الزوجة ضد الزوج ، اى ان الامر هنا يعتمد على السلطة التقديرية فى قبول طلب التعويض او رفضه .
وكان وضع الزوجة يختلف فى تلك الدعوى اذا تم توقيع الكشف الطبى عليها وانتهت الى عدم مرضها وذلك فى دعوى الزوج .
حيث ان هنا قد اصبح مؤكدا اساءة الزوج لحق التقاضى والتشهير بزوجته ، وبالتالى قد اصبح مؤكدا حق الزوجة فى طلب التعويض . 
ونشير اخيرا :
الى ان الزوجة يحق لها الحصول على نفقة متعة لاتزيد عن نفقة سنتين وذلك اذا طلقها زوجها بدون طلب منها او لسبب يرجع اليها .
كما يحق لكى ايضا طلب الحصول على نفقة عدة .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 1
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
– دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .
ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب