تم سداد كارت عمل بغرض الخروج النهائى دون علمى فهل...

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور تأشيرة خروج نهائى لك بدون علمك وترغب فى الغاء تأشيرة الخروج النهائى عن طريق كفيلك فانه فى هذه الحالة يمكن طلب  الغاء  التاشيره  من خلال  مراجعه   المديريه العامه  للجوازات  او من خلال   الدخول  على منصه ابشر  التابعه لوزاره الداخليه الكترونيه  وطلب الالغاء  وذلك بالشروط الاتية :-
1- يجب ان يتم طلب  الغاء التاشيره  خلال  مده ستين يوما  من تاريخ التاشيره  واستصدارها   كونها  وبعد هذه المده  قد يتم فرض غرامات ماليه  على الوافد
2- يجب ان تكون الاقامه  ساريه المفعول 
3- عدم وجود اي محالفات على الوافد  عن المده السابقه
4. يجب ان  يتم الغاء  التاشيره  من داخل السعوديه  كونه يتعذر الالغاء من الخارج
- وبشأن تحديد حقوقك تجاه الشركة التى تعمل بها فانه يمكنك الرجوع الى بنود عقد العمل المحرر بينكما حيث ان عقد العمل هو الذى يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهو الذى يحدد الحقوق والالتزامات الملتزم بها طرفا العقد بالاضافة الى ما ورد بنظام العمل فيما يخص حقوق العامل لدى صاحب العمل ومنها :-
1- تذكرة عودة العامل الى موطنه حال انتهاء علاقة العمل
2- تصفية حقوق العامل خلال اسبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل 
3- إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل اما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر
وحال عدم قيام صاحب العمل بصرف مستحقاتك يمكنك تقديم شكوى ضد صاحب العمل بمكتب العمل وسوف يتم استدعاء صاحب العمل والزامه بدفع مستحقاتك وحال امتناعه عن الدفع سوف يتم احالة الشكوى الى المحكمة وحال صدور حكم لصالحك يمكنك تنفيذه وصرف كامل مستحقاتك المالية

• وذلك طبقا لنصوص نظام العمل والاتى نصها :-

المادة الأربعون :
1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر
المادة الثامنة والثمانون :
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
المادة الثامنة والثمانون :
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

• وكذلك طبقا لنصوص نظام الاقامة والاتى نصها :-

المادة 14
كل أجنبي يريد مغادرة البلاد ، عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز وتصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة بعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة أما بالخروج في مدة معينة أو بالبقاء أن كان له حق فيه ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين ويجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهر وهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   
تحميل تطبيق جواب