تمام

المادة 4

تنشأ بالوزارة إدارة تسمى " إدارة حماية المستهلك" تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: 
1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. 
2- التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك. 
3- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها. 
4- مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. 
5- العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. 
6- تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشانها أو إحالتها للجهات المختصة, ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة, كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي. 
7- نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك.

المادة 18

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وفقاً لما يلي:
(أ) الغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم في حالة مخالفة أي حكم من أحكام المواد (6) و (7) و (14) من هذا القانون.
(ب) الغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم من أحكام المواد (5) و (8) والفقرة الثانية من المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
(جـ) الغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز (120.000) مائة وعشرون ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم من أحكام الفقرة الأولى من المادة (9) والمواد أرقام (10) و (11) و (13) و (15) من هذا القانون.
(د) الغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبحيث لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر بعد مضاعفة الغرامات.
3- تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المخالفات التي يجوز الصلح فيها والمقابل الذي يلزم به المخالف في كل حالة، بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في هذا القانون وفي حالة رفض المخالف للصلح تحال المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر.
4- يصدر مجلس الوزراء قراراً بالضوابط والإجراءات اللازمة لإتمام الصلح وقواعد وشروط تطبيقه في الجرائم المرتكبة في إطار أحكام هذا القانون كما يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجان للصلح تتولى تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه.