إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انا مقيمة بالسعودية و طلب مني شخص تلقي مبلغ مالي...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا مقيمة بالسعودية و طلب مني شخص تلقي مبلغ مالي قيمته ١٠٠٠٠ ريال و بعد ذلك إرساله إليه إلى دولة اخرى فقط عن طريق الصداقة و المساعدة لا غير فقمت بذلك و اليوم الأمن طلبني للتحقيق لذلك حاية استفسر هل الموضوع الي سويته ممنوع و هل فيه عقوبة
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
سعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تلقية رسالة نصية من الأمن بضرورة حضوري للتحري
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان قيامك بتلقي مبلغ مالي ومن ثم تحويله لشخص معين قد يثير بعض الشبهات وخاصة انه كان من المفترض ان يتلقى هذا الشخص المبلغ بشكل مباشر والتالي في هذه الحالة سيتم التواصل مع حضرتك من قبل الجهات المختصة للتأكد من مشروعية هذه الاموال وسبب تحويلها اليك وسبب قيامك بتحويلها لشخص اخر فاذا كان مصدر الاموال مشروع لا يوجد هنالك اي مسؤولية قانونية لكن اذا كان هنالك شبهة غسيل اموال عليك اثبات حسن نيتك حتى لا تتعرض للمسؤولية القانونية 
حيث نص نظام مكافحة غسيل الاموال على:"

المادة التاسعة عشرة:

للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
المادة العشرون:
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

المادة السادسة والعشرون:

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

 

المادة السابعة والعشرون:

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: 
1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
2- استخدام العنف أو الأسلحة.
3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
4- الاتجار بالبشر.
5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 
6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. 
7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار