اذا كان خلاف بين الموكل والمحامي على اتعاب المحامي...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  ففي حال  وجود اي خلاف على اتعاب المحامي  مع مع موكله فلا يجوز للمحامي اخذ اي اتعاب من المبلغ المحكوم  به الا  في حال  وجود اتفاق مكتوب عليها  وفي حال  ان لم يوجد وترتب عليه نزاع  عليها   فالامر  منظم بقانون  المحاماة العماني  ونص الماده(46) والتي نصت على :-
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب ما يقوم به من أعمال المحاماة واسترداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه طبقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أو أعمال أخرى جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفقا لنص المادة (٤٩) من هذا القانون.
***بالاضافه الى نص الماده (48)
لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها أو أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
***إذا وقع خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد الأتعاب جاز لكل منهما أن يتقدم إلى لجنة قبول المحامين بطلب لحسم الخلاف، ويعرض هذا الطلب على لجنة فرعية تشكلها لجنة قبول المحامين من ثلاثة من أعضائها ويخطر الطرف الآخر بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره.
وعلى اللجنة الفرعية أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما أصدرت قرارا بتقدير الأتعاب، ويدخل في هذا التقدير أهمية الدعوى أو العمل والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ويجوز التظلم من هذا القرار إلى لجنة قبول المحامين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ كل من المحامي وموكله بقرار اللجنة الفرعية، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

نعم في حال  وجود المنازعه   يمكن تقديم الشكوى على المحامي  يمكن  التوجه الى لجنه قبول المحامين بطلب لحسم الخلاف وهي من قدر الاتعاب  وفق عمل المحامي  وماتم انجازه مقارنه مع الحكم المتحصل عليه .