هل يجوز قانونيه حجز راتب العسكري

يرجى التكر بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   نعم  جواز الحجز على راتب الموظف سواء كان عسكري ام مدني  كونه وبالاشاره الى قانون  الاجراءات المدنيه الاتحادي   والذي بين  ماهيه الحجز وحدوده  الماده (247) والتي نصت على :-
المادة 247
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: 
1- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات. 
2- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته. 
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر. 
4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله. 
5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. 
6- الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. 
7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة. 
8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته. 
9- الأجور والرواتب إلا بقدر النصف من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. 
***لذا يمكن الحجز على الراتب في الحدود المبينه قانونا وبما لايتجاوزها  والا  وقع الحجز باطلا  هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب