سائق شاحنه بإحدى الشركات حصل على وظيفه افضل منذ...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى قانون العمل  الاتحادي  المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه  بين العامل  وجهة العمل  واذا كان المقصود  انهاء العمل  بغرض نقل الكفاله وتغيير العمل   اولا العقد شريعه المتعاقدين  وبالتالي  مانص عليه العقد هو الملزم لاكرافه من حيث مده العمل  ونوعه  وماهيته   لذا ان رغبت في انهاء العمل لابد من مراعاه  عقد العمل  ان كان محدد  المده  او غير محدد   ففي حال  ان كان العقد  محدد  ورفض صاحب العمل  انهاء العمل  وقوبل الاستقاله فانت ملزم   بمده العقد   حتى لايتم فرض اي عقوبات على العامل  والتبيلغ عنه هروب  وفي حال  ان كان عقد العمل  غير محدد ***لذا من الافضل التسويه الوديه معه او الانتظار لحين انتهاء عقد العمل واذا كان العقد غير محدد المده فيجب ان يكون الانهاء وفق التالي
حيث نصت  الماده (117) علىمايلي :-
1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
***هذا بشكل عام  وان كان لكم اي مقصد اخر   يمكن التوضيح 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب