انا متهم بقضية تعاطي المواد المخدرة وحيازتها وغدا...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم  هنا وبالاشاره  الى قانون مكافحه المخدرات  والمؤثرات العقليه  في دوله الامارات  يعتبر الحيازه  لاغراض التعاطي  جريمه معاقب عليها  في القانون  وبالتالي   ان تحدد  جلسه لنظر الدعوى   ننصح الاستعانه بمحامي  يمكن توكيله من طرفكم  لطلب  تاجيل المحكمه بادعاء التوكل حديثا  ورغبته في الاطلاع  على ملف الدعوى  ودراسته قانونا  لغايات الرد  وابداء الدفوع القانونيه   من خلال اي ثغره قانونيه تكون في صالح المتهم  حيث ان العقوبه المقرره من ذات القانون  في الماده (39) بالنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.​
**وفي حال  عدم وجود اي سوابق قضائيه على المتهم   يجوز  للمحكمه – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40 فقرة 1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:
أ - إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.
ب - إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون.
ج - الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.
د - أحد تدابير الخدمة المجتمعية.
2 - يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليهما أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
3 - تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:
أ - إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.
ب - بناء على طلبه وموافقة اللجنة المشرفة.
4 - في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.​
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب