كتب فى عقد البيع عند بيع نصيبى فى محل كان شراكة ان...

يرجى التكرم   بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم وطبقا للقانون المدني  المصري   اولا العقد شريعه المتعاقدين   المادة(147) والتي نصت على :-
من القانون المدنى ، أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقرها القانون ، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة وبالتالي مانص عليه العقد هو الملزم لاطرافه  فاذا نص العقد  ان العقد قابل للزياره  والنقصان  مع وجود  الزياره   على المبلغ  وعدم وجود اي اقرار  بمخالصات  مع المتعاقد معه  يمكن في هذه الحاله اقامه الدعوى الماليه  والمطالبه القضائيه مع تقديم اصل العقد  محل الاتفاق  وهنا  يكون القرار  لسلطه المحكمه التقديريه  وفق مايتوصل لوجدانها وقناعاتها  واصدار  الحكم القضائي  المنهي لاي منازعه  او خصومه قضائيه هذا بشكل عام  وان كان  لك اي استيضاح فعلى الرحب  والسعه  لمد يد العون القانونيه  لكم 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  
تحميل تطبيق جواب