اخى امين شرطه وفقدت طبنجته الميرى سهوآ اثناء العمل...

المادة (77) : إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لحين عرضه عليها.

المادة (77) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي: 1- الإنذار. 2- خدمات زائدة. 3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها. 6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة. 7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 8- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 10- خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين في البندين (7، 9). 11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. 12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين (1، 2). ولمدير الإدارة الفرعية ومأموري الأقسام والمراكز ومن في حكمهم توقيع الجزاءات من (1 إلى 4). ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 6). ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 10). ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من (1 إلى 11). ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة. لرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ويجوز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (99) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (61) في مباشرة اختصاصه المذكور. وتعتبر الجزاءات (1، 2، 3) من حيث المحو نوعاً واحداً ويسري عليها حكم الإنذار. كما تعتبر الجزاءات من (8) إلى (10) نوعاً واحداً وتسري بشأنها المدة المبينة في البند (4) من المادة (66).

المادة (77) : يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي: 1- الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية، وذلك بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة. 2- عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال في تنفيذها. 3- إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتماداً على وظيفته.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :