السلام عليكم في ٣ عمال من الجنسية النيبالي ليهم...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم  هنا وبالاشاره  الى قانون العمل  القطري   المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه طبقا لقانون العمل القطري والذي وفر الحمايه القانونيه في نص الماده(66) والتي نصت على تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.
وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.
ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.
ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير.
***لذا بالامكان التوجه لوزاره العمل والشئون الاجتماعيه وتقديم الشكوى والمطالبه لجميع الرواتب المستحقه ولم يتم دفعها  لك لاسيما وان القانون اعطى للعامل انهاء العمل دون اشعار في حال وجود المخالفه القانونيه لعقد العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه العماليه طبقا لنص الماده(51) والتي ايضا نصت على:-
يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية:
1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون.
2- إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته.
3- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
4- إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.
***اما بخصوص الاجور اعن المده المتبقيه في العقد  حال اغلاق المنشاه  فلك التوضيح التالي  ماتم اتباعه في حال ان قررت الشركه الاغلاق  تشعر العامل لديها باغلاق المنشاه وانذاره  حول الاغلاق وتمنحه المده القانونيه وهي ماتعرف بمده الاخطار  للبحث عن عمل واعطائه عدم ممانعه مع دفع النعويض للعامل طبقا لنص الماده(54)بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.
ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

وزاره العمل   والشئون الاجتماعيه  كونها الجهة المختصه   في هذا الامر. 

يمكنك عزيزي طرح استفسارك  للرد عليك قانونا  عبر الصفحه القانونيه  .كل الاحترام   لكم .