السلام عليكم

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره  الى نظام الاجراءات  الجزائيه  السعودي  وكذلك نظام العقوبات    ففي حال  تم التنازل  من قبل المجني عليه  امام   المحامي العام هنا ومع صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائيه   لاينعنى التصالح والتنازل   عن الحق الخاص  سببا  في الحصول على البراءه  وبالتالي التنازل عن الحق الخاص  لايعني  التنازل  عن الحق العام  وبالتالي يبقى قائما  
**ولكن التنازل   عن الحق الخاص سببا  من الاسباب  التي من شانها تخفيف العقوبه كان يتم استبدال  الحبس بعقوبه الغرامه الماليه   والامر مرده سلطه تقديريه للمحكمه هذا من جانب  ومن جانب اخر   يمكن تقديم  الاعتراض والاستئناف على الحكم خلال  المده القانونيه طبقا لنص الماده (192) من نظام الاجراءات الجزائيه  والتي نصت على 
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
**مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك. 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب