هناك قضيه تزوير لبعض دفاتر المرور تابع شركه تامين...

قضاي التزوير من القضايا الموضوعية التي يتعين الاطلاع عليها من خلال محام عن المتهم وعلي الاوراق والمستندات واالاقوال والاطلاع علي أدلة الثبوت علي المتهم وتحريات الشرطة ومحاولة الرد عليها وتفنيدها ويمكن ان يقوم الدفاع علي النقاط الاتية :
عدم معقولية الواقعة
كيدية الاتهام وتلفيقة
عدم صلة المتهم بالاحراز 
حسن نية المتهم
وعليه فلابد من وجود محام للاطلاع وتقييم موقف المتهم من خلال مستندات واوراق القضية ومن ثم تقديم دفاعه
وينص قانون العقوبات علي انه:
المادة 206
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب