انا ابنى مجوز بقالو سبع اشهر مراتو فى شهر تسعه...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم  هنا وبالاشاره   الى قانون الاحوال  الشخصيه  المصري رقم  25 لسنه 1920  هنا في حال  طلب الزوجه الطلاق   للاسباب  الوارده في استفساركم  ننصح  بقيام الزوج   بالتوجه الى محكمه الاسره  واقامه دعوى الطاعه   على الزوجه  وعمل انذار طاعه للزوجه  وهنا يكون للزوجه  حق الاعتراض عليه خلال مده القانونيه إذا أعلنت الزوجة بالإنذار الموجه إليها من زوجها للدخول في طاعته ولم تقبل هذا الإنذار، فإن لها حق الاعتراض عليه وهنا  تقرر الفقرة الثالثة من المادة 11 مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985مايلي :-
أن للزوجة الاعتراض علي هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان هذا الإنذار لها، ويجب علي الزوجة أن تبين في صحيفة الاعتراض علي إنذار الطاعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها في الامتناع عن طاعة زوجها، وهي بيانات جوهرية في هذه الصحيفة يترتب علي إغفالها عدم قبول الاعتراض، وهذه الأوجه هي :
1 - عدم شرعية مسكن الطاعة، لعدم مناسبته لحال الزوجين، أو لشغله بسكني الغير، أو لعدم تكامل أدواته ومرافقه غير ذلك.
2 -عدم أمانة الزوج عليها نفسًا، كالاعتداء عليها بالقول أو الفعل.
3-عدم أمانته عليها مالاً، كالاعتداء على أموالها بالسرقة أو التبديد.
***وبالتالي  ان قضت المحكمه بنشوزها     فتسقط عنه حقوقها الشرعيه  باستثماء بعض الحقوق نفقة المتعة، والمؤخر، والعدة لأن هذه الحقوق تعد ضمن حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري.
***اما بخصوص  القائمه فهي من حق الزوجه  بجميع الاحوال  كونها لدى الزوج على سبيل الامانه  ويمكن  طلبها من الزوجه  في اي وقت  كونه في حال  رفض الزوج ارجاعها  يمكن للزوجه  عمل بلا ومحضر  تبديد  منقولات   وهنا جاء  نص  الماده (341) عقوبات مصري  بالنص على :-
 جريمة خيانة الأمانة بأنه ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب