السلام عليكم بالنسبه لحكم تعويض ٢٠٠ الف جنيه صادر...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده  الينا في استفساركم   ففي حال  الحصل على حكم قضائي من المحكمه  الاقتصاديه في جمهوريه مصر  وقد تم تاييد  الحكم من محكمه الاستئناف  بتاكيد الحكم الصادر  عن المحكمه الاقتصاديه  هنا  ولغايات تنفيذ الحكم  هنا وبالاشاره الى قانون اجراءات  الحجز التنفيذي  يمكن اقامه طلب دعوى التنفيذ  امام محكمه التنفيذ  والتقدم  بطلب  الحجز التنفيذي  على كافه اموال  واصول المدين   سواء كانت تحت يده  او كانت لدى الغير  طبقا لنص الماده(325) من قانون المرافعات على أنه:   
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته
***بالاضاقه الى نص الماده ( 328) من قانون المرافعات على أنه: يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:
1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.
4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.
5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.
***لذا يمكن تقديم الحجز  وطلب الكشف عن اي ممتلكات  له  لغايات  حجزها   بتقديم طلب امام  المحكمه  التي اصدرت  الحكم  لغايات  اتباع الاجراءات القانونيه  حتى تحصيل قيمه الحكم القضائي  هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بتعويض قدره مائتى الف جنيه وتم تأييد الحكم امام محكمة الاستناف انه فى هذه الحالة سوف يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ويمكن للمحكوم لصالحه تنفيذ الحكم وحال عدم وجود المبلغ المحكوم به لدى المحكوم ضده فانه سوف يقوم المحضر المختص بتنفيذ الحكم بالحجز على الاموال والمنقولات المملوكة للمحكوم ضده وفاء للمبلغ المحكوم به وتحديد جلسة لبيع المحجوز عليه للحصول على المبلغ المحكوم به وتعيين المحكوم ضده حارسا على المنقولات المحجوز عليها وحال تبديد المحكوم عليه للمنقولات المحجوز عليها قبل بيعها بالمزاد العلنى يتم تحرير محضر تبديد ضده بمعرفة محضر التنفيذ

• وذلك طبقا لنصوص قانون المرافعات والاتى نصها :-

مادة 279 
يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى
فإذا أمتنع المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه الى قاضى التنفيذ
فإذا وقعت مقاومة او تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية
مادة 280 
لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية
"على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك"
مادة 281
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً
ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى
مادة 282
على المحضر عند إعلانه السند التنفيذى او عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص