قضيه رد اعتبار دبي بعد سؤال وتحقيق وكيل النيابه ما...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره قانون  قانون اتحادي 36 لسنة 1992 بشأن رد الاعتبار في دوله الامارات   اولا  في حال  ان توافر شروط   رد الاعتبار   وتقدمت بطلب   لذلك امام النيابه العامه كونه  ولرد الاعتبار يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية:- 
أولا- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة. 
ثانيا- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.
***كما ويجب يجب لرد الاعتبارطبقا لنص الماده (5) من القانون  بالنص على 
1. أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. 
2. وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة. 
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
****اما بخصوص  الاجراءات وطلب  تسيع البت في الطلب فلايوجد  اي اجراء   يسرع  الحكم به  وانما يحتاج   وقت   لغايات  تمحيص الطلب والمده  متعلقه باجراءات   قانونيه  ليس اكثر  كما يمكن الدخول  على هذا الرابط الحكومي ومعرفه التفاصيل نيابه دبي هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  
تحميل تطبيق جواب