باع زوجى منزل بعقد ابتدائي بتاريخ 21/فبراير/202...

حال تعلق إستفسارك ، بمعرفة مدى صحة العقد ، إليك المعلومات الاتية :
إذا طالب المشترى بأن يقوم البائع بدفع شرط جزائى او شراء الارض المقام عليها العقار ، هنا لابد من مراجعة بنود العقد المحرر بين البائع والمشترى ، حيث ان العقد هو شريعة المتعاقدين .
فإذا كان من بين بنود العقد ما يشير الى ان بيع العقار شامل للارض المقام عليها العقار واتضح بعد ذلك ان الارض المقام عليها العقار لم تكن مملوكة للبائع عند اتمام عملية البيع .
فى تلك الحالة يحق للمشترى ان يطالب البائع بالالتزام ببنود العقد والا كان له الحق فى فسخ العقد مع طلب الحصول على التعويض .
اما اذا لم يكن من بين بنود العقد ما يشير الى الاتفاق على عملية البيع تشمل العقار والارض المقام عليها العقار .
فى تلك الحالة لا يوجد على البائع إلزام بشراء الارض المقام عليها العقار .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب