هل هناك بند في القانون الو التشريع الإماراتي .....

ان المشرع حدد الحالات التي ينجم عنها خطأ طبي ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ وهذه الحالات هي:
 اذا كان الخطأ الطبي وقع بسبب تصرف المريض ومخالفته للتعليمات
اذا اتبع الطبيب في العلاج اسلوبا مخالفا للعرف لكن كان الاسلوب متفقا مع المعايير الطبية 
اذا حدثت المضاعفات او الخطأ لسبب خارج عن اسلوب العلاج
ودون هذه الحالات يعتبر الخطأ طبي مهما كان درجته ويخضع للتقدير من خلال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة 

المـــادة (14) من قانون المسؤولية الطبية 

1- الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
2- لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه ، أو كان نتيجة لسبب خارجي .
وذلك كله دون إخلال بحكم البند الفرعي (د) من البند (1) من المادة (7) من هذا القانون
ب- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام
أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة وغير
الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

اما عن الية تقديم البلاغ فيكون البلاغ لدى اللجنة الفنية العليا في وزارة الصحة وستتلقى اللجنة الشكوى والعمل على معالجتها حيث نص قانون المسؤولية الطبية على:"
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ. يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:
1. خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات.
2. اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .
3. صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
4. ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
5. ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
6. المستشار القانوني في الوزارة .
ب.1. تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.
2. تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
3. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير او النقابة المعنية .
2. تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة .
د. على اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.
هـ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
و. على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.
ز. يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم امام الوزير اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز".