لو المتهم أمضى اكتر من نصف المدة داخل السجن...

بخصوص استفسارك الافراج بنص المدة ومدة الحبس الاحتياطي يرجى العلم انه سوف يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الصادرة بالحكم النهائي اما الافراج بنص المدة فيتم اذا قدم طلب الا ادارة السجن وتبين ان سلوك المحكوم عليه داخل السجن جيد يتم الافراج عنه اذا تحققت بعض الشروط
حيث أن هناك انواع معينه من القضايا قد لا يصح ان تستفيد من الافراج بعد قضاء نصف المده  ومنها قضايا الرشوه والإرهاب, جنايات التزوير, الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات, الجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر الاتجار فى السلاح، وقضايا الإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكل قضايا مخدر الهيروين حتى لو بكمية لا تتجاوز جراما واحدا، ، وقضايا الثأر.
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :

 المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه:
«يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا اذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الإقل».

  كما تنص المادة 56 من على أنه:
«لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها»، ونستخلص من المادتين السابقتين أن شروط الافراج الشرطى هى كالتالى:

أ- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

ب- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.

ج- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

د- ألا يكون فى الافراج عنه خطر على الأمن العام.

ه- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر. 

و- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.

ز- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا اذا استحال ذلك. 

4- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.

5- ينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا اخل بالشروط الأتية: 

أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة. 

ب - أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك. 

ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه. 

د- ألا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الإدارة مقدما.

ه- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.

- كما يجوز الغاء الإفراج الشرطي بسبب العود لإرتكاب الجرائم.

6- إلغاء الإفراج الشرطى يكون بقرار ممن اصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وألا كان القرار باطلا 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب