إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
شركه تاجير تمويلى قامت برفع دعوة فسخ عفدها مع شركه...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
جنحة الشيك تنظر في المحاكم العادية وليس المحكمة الاقتصادية ومن ثم لايمكنك الدفع بعدم اختصاص المحكمة العادية لنظر الشيك وطلب احالتها للمحكمة الاقتصادية لضمها الي باقي القضايا لعدم الاختصاص بالاضافة الي عدم وحدة الموضوع والسبب والخصوم حتي ولو توافرت الوحدة في ايا منهما .
وقد استقرت احكام محكمة النقض المصرية علي انه :
الموجز : الجريمة المؤثمة بالمادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ عقوبات . ليست من الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . ولو صدر حكم بشهر إفلاس الطاعن . علة وأساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية لصدور حكم بشهر إفلاس الطاعن .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية لصدور حكم بشهر إفلاسه ، ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية ، فإنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قد عددت بعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين وعقدت الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية ليس من ضمنها التهمة موضوع الدعوى الماثلة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ، ومن ثم تقضي برفضه وتنوه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق " ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي حددت اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي عددتها على سبيل الحصر في ١٧ بند أنه ليس من بينها الجريمة المؤثمة بالمادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ من قانون العقوبات والتي أُقيمت الدعوى بشأنها وقُدِم المتهم للمحاكمة عنها ، ولا ينال من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس الطاعن ، إذ إنه بالرجوع إلى البند أولاً من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر فيما نصت عليه من أنه تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الجنائية المنصوص عليها في المواد ٣٢٨ إلى ٣٣٥ منه - إنما المقصود بهذه الجرائم هي جرائم التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير وليس من بينها الجريمة المؤثمة بالمادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ من قانون العقوبات محل التداعي ، ومن ثم يكون الحكم قد رد على هذا الدفع رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
الطعن رقم ٢٨٩٥ لسنة ٤ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ١٠٨ - صفحة ٧٢٩ )
العنوان : شيك بدون رصيد . إفلاس . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة عادية . محكمة اقتصادية . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص ضم جنحة الشيك امام المحكمة الاقتصادية فانه :
جنحة الشيك تنظر في المحاكم العادية وليس المحكمة الاقتصادية ومن ثم لايمكنك الدفع بعدم اختصاص المحكمة العادية لنظر الشيك وطلب احالتها للمحكمة الاقتصادية لضمها الي باقي القضايا لعدم الاختصاص بالاضافة الي عدم وحدة الموضوع والسبب والخصوم حتي ولو توافرت الوحدة في ايا منهما .
وقد استقرت احكام محكمة النقض المصرية علي انه :
الموجز : الجريمة المؤثمة بالمادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ عقوبات . ليست من الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . ولو صدر حكم بشهر إفلاس الطاعن . علة وأساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية لصدور حكم بشهر إفلاس الطاعن .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية لصدور حكم بشهر إفلاسه ، ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية ، فإنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قد عددت بعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين وعقدت الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية ليس من ضمنها التهمة موضوع الدعوى الماثلة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ، ومن ثم تقضي برفضه وتنوه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق " ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي حددت اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي عددتها على سبيل الحصر في ١٧ بند أنه ليس من بينها الجريمة المؤثمة بالمادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ من قانون العقوبات والتي أُقيمت الدعوى بشأنها وقُدِم المتهم للمحاكمة عنها ، ولا ينال من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس الطاعن ، إذ إنه بالرجوع إلى البند أولاً من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر فيما نصت عليه من أنه تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الجنائية المنصوص عليها في المواد ٣٢٨ إلى ٣٣٥ منه - إنما المقصود بهذه الجرائم هي جرائم التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير وليس من بينها الجريمة المؤثمة بالمادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ من قانون العقوبات محل التداعي ، ومن ثم يكون الحكم قد رد على هذا الدفع رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
الطعن رقم ٢٨٩٥ لسنة ٤ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ١٠٨ - صفحة ٧٢٩ )
العنوان : شيك بدون رصيد . إفلاس . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة عادية . محكمة اقتصادية . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
