انا عليا قرض وتعثرت في السداد البنك رفع قضيه بشيك...

حال تعلق إستفسارك ، بصدور حكم غيابى فى جنحة الشيك ، اليك المعلومات الاتية :
اذا اقام البنك ضدك جنحة شيك بدون رصيد ، وصدر ضدك حكم غيابة بالحبس لمدة ستة اشهر .
فى تلك الحالة ننصح القيام بالاجراءات التالية :
اولا : الطعن على الحكم بطريق المعارضة .
ثانيا : التفاوض مع البنك لقبول اعادة جدولة مبلغ القرض فى مقابل التنازل عن الاحكام القضائية الصادرة ضدك .
والاقرار بالتصالح امام المحكمة فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة .
ونشير ايضا الى ان البراءة فى قضية الشيك تعتمد على الطعن على الشيك بالتزوير وثبوت تزويره او عدم تقديم الشيك من الاساس امام المحكمة من المحكمة بعد طلب المتهم الزام المجنى عليه بتقديم اصل الشيك ، او إقرار المجنى عليه بانه استلم الشيك ويرغب فى التنازل والتصالح .
لذا فلامجال سوى بالتفاوض مع البنك ، حيث ان الاعذار المرضية للمتهم مثل مرضه بالسكر وقيامة برعاية والانفاق على والدته لايقبلها القاضى .
واليك نص قانون التجارة المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
واليك ايضا نص قانون الاجراءات الجنائية المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 398
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.*
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب