إذا كان عقد الإيجار المستأجر فيه شخص طبيعى ولكنه...

بالفعل بتاريح 5/5 /2018 هناك حكم صدر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق يقضي ببطلان منع المؤجر من إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد، خاص بالكيانات الاعتبارية من هيئات حكومية، ووزارات وسفارات، وبنوك وغيرها، والتي انتهى عقد الإيجار الخاص بها من مدة طويلة ولم تغادر العقار المؤجر، 

اي يحق  لأصحاب العقارات الذين يؤجرون لشخص اعتباري، أيًا كان نوعه، وانتهت مدة العقد، أن يطلب إخلاء العقار أو الوحدة المؤجرة، ومن حق الشخص المالك المؤجر أيضًا أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتباري ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة، غير التي كانت عليها

حيث ان عدم الدستورية جاء لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحول دون إخلاء العقار واسترداده له.
والتي تنص على أنه: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، ما يعني سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذي وجدته المحكمة الدستورية باطلا لمخالفته الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية.
اما اذا كان المؤجر شخص طبيعي سواء استخدم الوحدة سكني او تجاري يجوز للمؤجر ان يطلب اخلائه من العين بعد انتهاء عقد الايجار 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب