إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

الموضوع تم صدور حكم بفسخ عقد يشتمل قطعتين ارض يبعد...

تم تقييم هذه الإجابة:
الموضوع تم صدور حكم بفسخ عقد يشتمل قطعتين ارض يبعد كل منها عن الاخر لصالح قطعه منهم مساحتها ٧٢٨ متر والقطعه الاخري ٢٠ فدان عند تنفيذ الحكم تم التنفيذ علي اجمالي العقد في حين ان منطوق الحكم هو تسليم المدعي الارض محل التداعي وهي ٧٢٨ متر فقط ايه الاجراء الامثل وهل يجوز الامتناع عن تسليم الارض ليست محل التداعي وما الاجراء المناسب مع الشخص الذي قام بالانفيذ

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور حكم بفسخ عقد قطعتين ارض يبعد كل منهما عن الاخر الا انه عند تنفيذ الحكم تم التنفيذ على كامل الارض المحكوم بفسخ عقدها وارض اخرى فانه فى هذه الحالة يكون قد تم التنفيذ على قطعة ارض لم يشملها الحكم ويحق لك الامتناع عن تسليم الارض الغير محكوم بتسليمها وانه حال التنفيذ عليها وتسليمها للصادر لصالحه الحكم يكون الحكم قد تم تنفيذه تنفيذا باطلا  ويمكنك عمل اشكال فى تنفيذ الحكم حال التنفيذ وقبل تمام تسليم الارض .
وحال تمام التنفيذ وعدم اثبات قطعة الارض التى لم يشملها الحكم للصادر لصالحه الحكم بمحضر التنفيذ يمكنك تحرير محضر ضد الصادر لصالحه الحكم بالاستيلاء على قطعة ارض تملكها واتهامه بالاستيلاء على الارض المملوكة لك وعقوبة ذلك هو الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصها :-

مادة 373
كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أ وفى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

  • وكذلك طبقا لنصوص قانون المرافعات والاتى نصها :-

مادة 312 
"اذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه
وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

 

 

 

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار