إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
معايه عربيه مقبوض عليها في منطقه محظوره في اسوان...
معايه عربيه مقبوض عليها في منطقه محظوره في اسوان وادي العلاقي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق غستفسارك ، بالقبض على سيارة ، وتريد استلامها ، إليك المعلومات الاتية :
إذا كانت القضية التى تم اثبات القبض على السيارة فيها ما زالت قائمة .
فانه يمكن لمالك السيارة ان يتقدم بطلب الى النيابة من اجل الافراج عن السيارة .
على ان يرفق بالطلب المستندات الاتية :
1- رخصة السيارة .
2- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى .
وسوف يتم دراسة طلبك واصدار القرار المناسب .
واليك نص قانون الاجراءات الجنائية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة 101
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة 102
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة 103
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إذا كانت القضية التى تم اثبات القبض على السيارة فيها ما زالت قائمة .
فانه يمكن لمالك السيارة ان يتقدم بطلب الى النيابة من اجل الافراج عن السيارة .
على ان يرفق بالطلب المستندات الاتية :
1- رخصة السيارة .
2- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى .
وسوف يتم دراسة طلبك واصدار القرار المناسب .
واليك نص قانون الاجراءات الجنائية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة 101
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة 102
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة 103
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود