هل توقيع الحاضنه عقد اتفاق موثق بصحه توقيععلي عدم...

يرجى التكرم بالعلم انه حال توقيع الحاضنة على اقرار بعدم الحجز بأحكام نفقه علي شقيق الزوج وقد صدر حكم بصحة توقيع الحاضنة فانه فى هذه الحالة فانه لا يجوز الاتفاق على منع شخص من سلوك اجراءات تنفيذ احكام النفقة حيث ان النصوص القانوية المتعلقة بالحجز هى من القواعد القانونية الامرة التى لا يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها أو منع تطبيقها وليست من القواعد القانونية المكملة والتى يجوز للاشخاص الاتفاق على مخالفتها وبالتالى فان ذلك الاقرار مخالف للقانون ويحق للحاضنة تنفيذ حكم النفقة بكافة طرق تنفيذ الحكم ومنها استخدام طريقة الحجز على ما يجوز الحجز عليه وفاء لتنفيذ حكم النفقة .

• وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والاتى نصها :-

مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للوالدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب