انا عندي مشكله في واحد صورني و نشر صورتي في...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   وبالاشاره الى قانون الاجراءات الجزائيه رقم 35 لسنه 1992 وكذلك قانون العقوبات  الاتحادي  يعتبر الامر  جريمه  معاقب عليها في القانون  لذا يمكن تقديم الشكوى امام النيابه العامه  لغايات تحريك الدعوى  الجزائيه  طبقا لنص الماده (10) اجراءات جزائيه والتي نصت على 
   لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلكوبخصوص   العقوبه   تتحدد  بحسب  مايخلص عنه نتيجه التتحقيق  والظروف  التي معها  جرم الفعل    ومعه الاحاله  الى المحكممه للمحاكمه كما وانه  وطبقا لقانون  منع التصوير في الامارات من التقاط صور ومقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون أخذ الإذن منهم، لأن القيام بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ووفقاً للمرسوم رقم 5 لسنة 2012 المتعلّق بقانون الجرائم الإلكترونية، فإن المقيمين الذين ينتهكون خصوصية الآخرين، يمكن أن يواجهوا غرامة التصوير في الامارات والتي تتراوح بين 150 و 500 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، وتعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة جريمة كبرى يُقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية دون العلم بأنهم سيتعرّضون للملاحقة القانونية.وهذا ياخذ قياسا  على المؤسسات الحكوميه والشرطيه  .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب