السلام عليكم احنا محل تجارى موثق على انه شركة ذات...

حال تعلق إستفسارك ، بجنحة شيك ، إليك المعلومات الاتية :
ان التوقيع على شيك بسبب بضاعة تبين بعد ذلك ان التاجر قد باع تلك الحالة بنصف ثمنها .
هو امر لا يمكن التمسك به امام المحكمة التى تنظر جنحة الشيك .
تلك المحاكم لايمكن التمسك امامها بالتعرض للغش المتعلق بثمن البضاعة .
وهذا امر يمكنك التمسك به ورفع دعوى امام القضاء المدنى على ان تقدم الادلة التى تثبت بها
صحة ادعائك .
وننصحك بضرورة اما التفاوض مع الخصم او السداد الكلى للمبلغ المحرر عنه الشيك .
وذلك لتفادى الحكم بالحبس او الغرامة .
واليك نص قانون التجارة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب