مدي توافر حالة الضرورة في جريمة هدم عقار بدون...

وفقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 يجب علي اي شخص يرغب في هدم مبني قائم ان يحصل علي ترخيص بالهدم من الجهه المختصه وهي الاداره الهندسيه بالحي التابع له وفقا لذلك القانون , وحال قيام اي شخص بالهدم دون ذلك الترخيص يتم تحرير محضر ضده واتهامه بالهدم دون ترخيص الذي يمكن ان يعاقب بموجبه بالحبس او الغرامه , وحال وجود حالة ضرور في الهدم فيمكن طرح ذلك امام المحكمة والتي لها السلطة في الاخذ بذلك الدفع من عدمه.
حيث تنص الماده 102 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 علي انه :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى , وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب