انا وكذ شخص اعطية واحد اموال للاستثمار بدون سند...

حال قيامك واخرين بدفع مبالغ مالية لشخص بهدف استثمارها وتشغيلها واعطائك فوائد عليها وارياح سواء كانت شهرية او سنوية حسب الاتفاق ولا يوجد سند مكتوب بما يفيد استلامة تلك المبالغ فيمكنك التقدم بشكوي جماعية انت وكل من قام بدفع مبالغ مالية لذلك الشخص واتهامة بالاستيلاء علي تلك المبالغ وقيامة بتلقي اموال دون ترخيص وانه امتنع عن رد المبالع المالية وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
حيث ان قيام ذلك الشخص بتلقي اموال لتشغيلها واستثمارها دون الحصول علي ترخيص وامتناعه عن رد تلك الاموال حال طلبها يعد جريمة جنائية معاقب عليها بالسجن
وينص قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها علي انه :
المادة 21
كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين 7 و19 من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 26 
مع عدم الاخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
2 - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب