لو سمحت انا عندي مشكله انا مصري أسمى سعيد المحمدي...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى قانون الاجراءات  الجنائيه المصري   طالما انه تم الصلح في النيابه بين طرفي الاشكاليه  المشتكي  والمشكو ضده   فهذا يعني  النتهاء الشكوى  ولا اثر قانوني  لها  مع صدور  قرار  النيابه بالافراج واخلاء السبيل   للجميع فالاصل ان ينفذ قرار  النيابه  حيث نصت الماده ( 10) اجراءات جنائيه على:-
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
***وبالتالي  رفض المباحث  العامه تنفيذ القرار    قد يكون لاسباب  اخرى  مجهوله  يمكن الاسستعانه بمحامي  من طرفكم  لغايات مراجعه المباحث العامه  والاستعلام عن الاسباب  وعلى ضوئها  يتم التوجيه  القانوني لكم 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب