اتهمت انا وشخص اخر بتهمة التزوير في اوراق خاصه...

اذا تم المصالحة والصفح من خلال اسقاط الحق الشخصي عن احد المحكوم عليهم فأن هذا الامر يشمل الجميع حيث نص قانون العقوبات على :"

المادة (53) :

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

اسقاط الحق الشخصي يترتب عليه اما سقوط دعوى الحق العام او تخفيف العقوبة

يجب ان نفرق بين اسقاط الحق الشخصي واسقاط الادعاء بالحق الشخصي فالاصل ان اسقاط الحق الشخصي هو الذي يؤثر على الدعوى المدنية لكن حفاظا على الحقوق المدنية ننصح بعد اسقاط الادعاء بالحق الشخصي او حتى الحق الشخصي الا بعد اجراء مصالحة على االحق الشخصي مع المجني عليه

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم   وتلخيصا  لاجابه الزميل   المحامي   لكم  اولا  ووفق  قانون الاجراءات  الجزائيه الفلسطيني رقم 3 لسنه 2001  ففي حال  ان تمت الادانه    بالعقوبه  المقرره   على تهمه التزوير   بالادانه   لكم بالحبس مده  ثلاث سنوات  لاستعمال  المحرر المزور والاخر بمده حبس سنه   مع رد الادعاء بالحق المدني   هنا ومن الناحيه  القانونيه   يمكن لجميع  المحكوم عليهم الاستئناف والاعتراض على الحكم   خلال المده القانونيه  امام محكمه الاستئناف  هذا اولا  
***وثانيا بالنسبه  لمن  تم اصدار  الحكم  بحبسه سنه  مع رد الادعاء  بالحق المدني   فهذا يعني  ايضا انه يجوز الاستئناف لهذا الحكم  المقدم من قبل  المشتكي  وكون التنازل   عن الحق الشخصي  لايعني   سقوط  الحق المدني  ويبقى قائما تنظره المحكمه  طبقا لنص الماده (11)يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية، وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون بالاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
***بمعنى  يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين، ويترتب على التنازل إسقاط دعوى الحق العام.
***وبالتالي اذا قررت المحكمه  ضم جميع الاستئنفات مع بعضها  في استئناف  واحد  ووجود التنازل فيشمل  اسقاط الحق الشخصي عنك  طبقا للماده (2) من قانون الاجراءات  الجزائيه