اعمل لدي شركه وقمت بتوقيع والبصم علي سند لامر...

اذا قمت بالتوقيع على سند امر ليس به تاريخ محدد ولا مبلغ محدد فأن القانون وبخصوص تاريخ الاستحقاق اعتبر السند الخالي من تاريخ الاستحقاق مستحق الاداء عند الاطلاع عليه اما بخصوص خلو سند الامر من مبلغ الالتزام فهنا القانون اشترط مجموعة من البيانات الالزامية اهمها مبلغ الالتزام ولم ينص على الاثر القانوني المترتب على توقيع السند الخالي من مبلغ الالتزام وهنا يعتبر السند الخالي من المبلغ المحدد ليس سند امر واذا تم وضع المبلغ لاحقا فعلى المدين اثبات ان مبلغ السند يختلف عن المبلغ الثابت عليه وانه حصل تزوير ولابد من الاشارة هنا الى ان القضاء قد يعتبر التوقيع على بياض تفويض الدائن من قبل المدين بوضع المبلغ الذي يريده وهنا عليك اثبات خلاف ذلك.
نص نظام الاوراق التجارية على:"

المادة (87):

المادة (88):

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب