السلام عليكم.. أعطاني شخص شيك بنكي غير مدون عليه...

لئن كان الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يختلف في أساسه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك إلا أن الحكم الجنائي الصادر في تلك الجريمة قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع فإذا ما تبين له أن الفصل في تلك المطالبة يتوقف على الحكم الجنائي اعتبرت الدعوى الجنائية مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفاً حتى صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوى في ذلك أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أقيمت بعد انتهائها ورأت محكمة الموضوع – في نطاق سلطتها التقديرية - أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعاً مؤقتاً لسريان التقادم طوال المدة التى دامت فيها المحاكمة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد صدر فيها حكم بات بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١١ وإذ أقام المطعون ضده على الطاعن دعواه الراهنة المطعون في حكمها بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١١بطلب إلزامه بان يؤدى له تعويضاً عن إصدارة شيكاً لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأضاف إليه طلب الحكم له بقيمة الشيك فإن هذا الطلب الأخير يكون مرتبطاً بالطلب الأول ويدخل في نطاقه باعتبار أن دعوي التعويض عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتسع للمطالبة بقيمة الشيك ومن ثم تكون الدعوى المدنية برمتها مقامة قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٥٣١ من قانون التجارة سالف البيان وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم سالف الذكر يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ربطت بين الحكم الجنائي والحكم بالدين وأثره على سريان أحكام التقادم إذ لهذه المحكمة أن تقوم تلك الأسباب دون أن تنقض الحكم ومن ثم يضحي النعي بهذا السبب علي غير أساس