إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

انا فية واحد تهمنى تهمة ودخلت السجن قضيت 19 شهر...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا فية واحد تهمنى تهمة ودخلت السجن قضيت 19 شهر كنت محكوم علية بى 3سنوات وبعدين النقط طلعنى براءة أنا كدة ممكن ارفع علية قضية رد شرف

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون الاجراءات الجنائيه   المصري نعم في حال البراءه   يمكن اقامه دعوى رد الاعتبار حيث نصت المادة ( 536 ) على: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه".
***فيما حددت المادة ( 537 ) أنه يجب لرد الاعتبار:
1.أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.
2. أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.
ويجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها. ( مادة 539 )
ونصت المادة ( 540 ) على: "فى حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى".
***ومن ثم  في حال  الحصول على حكم برد الاعتبار   يمكن اقامه  دعوى المطالبه بالتعويض عن كل ضرر اصابك وفق لاحكام القانون المدني  المصري المادة 163 من القانون المدني المصري علي أنه : " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه " يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز
**بمعنى  العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار