انا ضابط شرطه محال للمعاش سنه 2018 و صدر تعديل رقم...

 مادة 19 "تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة عميد. وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار, ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد, إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلي رتبة لواء. وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها ولو رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى. وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار. مادة 42 (بند "1") أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة, أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة, ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر, يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة". مادة 49 (فقرة ثالثة)- "وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير, تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه". مادة 71 (بند2 فقرة أولى)- "إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها, وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون". مادة 79 (فقرة خامسة) "ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول, وذلك إذا قام بخدمات ممتازة". مادة 114 مكررا "يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود (5، 6، 8) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية، وتضاف لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي سوي على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها في المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975. وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير".

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، يبقى في الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهي خدمته في شهر مارس من كل عام، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من ذات العام، دون أن تحسب مدة البقاء في تقدير المعاش أو المكافأة ويسري حكم هذه المادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3) : يستبدل بالجدول حرف (ب) أمناء الشرطة، الملحق بقانون هيئة الشرطة المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بخصوص تعديل القانون فانه :
لايسري تعديل القانون علي حالتك حيث ان التعديل يسري من اليوم التالي لنشر التعديل ومن ثم لايحق لك تسوية معاشك طبقا للقانون المعدل .
وقد نص قانون هيئة الشرطة علي انه :

 مادة 19 "تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة عميد. وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار, ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد, إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلي رتبة لواء. وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها ولو رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى. وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار. مادة 42 (بند "1") أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة, أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة, ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر, يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة". مادة 49 (فقرة ثالثة)- "وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير, تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه". مادة 71 (بند2 فقرة أولى)- "إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها, وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون". مادة 79 (فقرة خامسة) "ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول, وذلك إذا قام بخدمات ممتازة". مادة 114 مكررا "يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود (5، 6، 8) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية، وتضاف لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي سوي على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها في المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975. وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير".

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، يبقى في الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهي خدمته في شهر مارس من كل عام، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من ذات العام، دون أن تحسب مدة البقاء في تقدير المعاش أو المكافأة ويسري حكم هذه المادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3) : يستبدل بالجدول حرف (ب) أمناء الشرطة، الملحق بقانون هيئة الشرطة المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :