نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص من حيث الأشخاص: لو...

باستقراء اسفسارك نجد ان هنالك عدة احتمالات وهي:
1) اذا وجد شرط تحكيم فانه يطبق شرط التحكيم كون ان المعاملة تجارية
2) اذا لا يوجد شرط تحكيم وكان الاتفاق التجاري غير تعاقدي فان القانون الواجب التطبيق يكون دولة الامارات اذا تم الاتفاق فيها
3) اذا لا يوجد شرط تحكيم وكان الالتزام  تعاقدي يسري قانون الامارات اذا كان للمتعاقدين موطن في الامارات واذا اختلفا في الموطن يسري قانون الامارات اذا تم فيه العقد
حيث نص قانون المعاملات المدنية الاتحادي على:"
المادة رقم 19
1- يسري على الالتزامات التعاقدية شكلاً وموضوعا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطناً يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونا آخر هو المراد تطبيقه.
2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأنه

المادة رقم 20
1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.
2- ولا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وان عدت غير مشروعة في البلد التي وقعت فيه.

المادة رقم 21
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

المادة رقم 22
لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في البلاد يتعارض معها.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب