ما الأجراءات المتبعة لأسقاط زواج مدنى موثق لتغيير...

بخصوص اجراءات اسقاط زواج مدني فانه :
لايوجد في القانون دعوي تسمي اسقاط زواج مدني موثق لتغيير الديانة لانه لايوجد زواج مدني في مصر ويكون هذا الزواج في حكم الزواج العرفي الغير معترف به دينيا او من الدولة لحين توثيقه ومن ثم لايتطلب هذا الزواج رفع دعوي لابطاله لانه غير معترف به من الاساس ، ولكن اذا كان الزواج زواجا رسميا فانه لايجوز ابطاله طالما متفق مع القانون والا لم يتم توثيقه من البداية .
ولكن في جميع الاحوال اذا كان يوجد زواج غير متفق مع الديانة الاسلامية او المسيحية اي غير متفق مع الشرع او القانون  جاز لمن له مصلحة رفع دعوي بابطاله مع تقديم كافة المستندات التي تثبت ان هذا الزواج مخالف للشرع او القانون  . 

• و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأنه:

" القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجيةعند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية"(الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56)

• حيث تنص الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 علي انه:

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب