هل يجوز لمن له شركة في الامارات ( دول الخليج) فتح...

لا يمكن تسجيل فرع شركة اجنبية في السعودية دون الحصول على ترخيص من هيئة الاستثمار كون ان وزارة التجارة والاستثمار قبل التسجيل تشترط وجود تصريح من هيئة الاستثمار يبين نشاط الشركة وتحديد سنوات ممارسة النشاط قبل تجديد الترخيص مرة اخرى مع مراعاة الامور التالية كونها فرع لشركة اماراتية وهي احد دول مجلس التعاون الخليجي:
1) ان يكون جميع الملاك خليجين
2) توثيق كافة الوثائق من الخارجية ومن  السفارة السعودية بالدولة الخليجية وتوثق من الخارجية في المملكة
3) تقديم صورة من عقد التأسيس إلى الشركة .
4) تقديم شهادة إيداع رأس المال ببنك بالمملكة .
5) دفع الرسوم المقررة وهي 1600 ريال للشركة المساهمة في السنة الواحدة و
1200 ريال للمحدودة في السنة الواحدة 

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

يتم تأسيس الشركات من خلال تقديم طلب عبر الرابط التالي:
تأسيس الشركات
اما الرسوم فهي:

1. 1200 ريال اذا كانت الشركة مسؤولية محدودة 
2. 800 ريال اذا كانت الشركة تضامن او توصية بسيطة 
3. ويضاف 500 ريال للنشر و رسوم القيمة المضافة 15% ورسوم الغرفة التجارية.

اما عن الشروط التي اوردتها وزارة التجارة في الدليل الارشادي لتأسيس الشركات الاجنبية فهي كالاتي:

1. أن لا يندرج النشاط الذي ترغب الاستثمار فيه تحت قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية.
2. أن تنطبق مواصفات المنتج الفنية وأسلوب وطريقة إنتاجه للمواصفات السعودية فإن لم يكن للمواصفات الخليجية فإن لم يكن فللمواصفات الدولية.
3. أن يكون السجل القضائي لطالب الترخيص(المستثمر) خاليًا من أي أحكام نهائية صادرة ضده بسبب ارتكابه لمخالفات جوهرية لنظام الاستثمار الأجنبي.
4. أن لا يتصمن السجل القضائي لطالب الترخيص أي أحكام سابقة ضده ويشمل ذلك الأحكام الخاصة بالمخالفات المالية أو المخالفات التجارية، وسواء كان ذلك خارج المملكة العربية السعودية أم خارجها.
5. أن يستوفي طالب الترخيص كافة الشروط المرفقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري وأن يلتزم بالضوابط والإقرارات والتعهدات التي يحددها النموذج.
6. أن يساهم منح هذا الترخيص في تحقيق أهداف المملكة من الاستثمار الأجنبي وكذلك أغراض الهية العامة للاستثمار.