ما موقف الناس إلى إشترات ارض بمدينه راس حكمه...

حال تعلق إستفسارك ، بموقف الناس التى اشترت ارض من العرب ، إليك المعلومات الاتية :
انه لايجوز باى حال من الاحوال اكتساب ملكية الاراضى المملوكة للدولة بالتقادم او بالحيازة .
كما وان وضع العرب ايديهم على تلك الارض هو إجراء غير معترف به من الناحية القانونية .
والحل المتاح هو التفاوض مع الجهة الحكومية المالكة لتلك الارض .
من اجل تقنين وضع حائزى تلك الارض .
كما يمكن ايضا رفع دعوى قضائية على البائع من اجل استرداد المبالغ المدفوعة مع طلب التعويض
عن الاضرار التى لحقت بالمشترى ، كل ذلك فى حالة التعرض لك فى ملكية الارض .
وإليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (439) :
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتّج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
المادة (440) :
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع, كان على البائع بحسب الأحوال, وفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحلّ فيها محلّه.
2- فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى, وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
3- وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب