إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
هل يمكن أن يتم توثيق عقد ملكية شقة لشخصين؟ في حالة...
هل يمكن أن يتم توثيق عقد ملكية شقة لشخصين؟ في حالة التمويل العقاري او لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا , وبيان هل تم شراء الشقة بالاشتراك بين الشخصين من خلال التمويل العقاري , وبصفة عامة فان التمويل العقاري في عملية شراء الشقة يقتضي وجود عقد ثلاثي بين المالك والمشتري وجهة التمويل علي ان تقوم جهة التمويل بدفع قيمة الشقة كاملة ويقوم المشتري بسدادها علي اقساط بالفائدة وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين , وليس هناك ما يمنع ان يكون المشتري شخصين ويتم نقل الملكية لهما
وينص قانون التمويل العقاري علي انه:
المادة 6
يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقًا لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلى بين الممول والمشترى باعتباره المستثمر وبائع العقار، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى:
( أ ) الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط، بما ذلك بيان العقار وثمنه.
(ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداه المشترى للبائع.
(ج) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة إلى حين استيفائها بالكامل.
(د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
(هـ) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشترى خالية من أى حقوق عينية على الغير.
(و) التزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
(ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخًا ثابتًا.
فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات، تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف آخر يكون له شأن فى الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.
وينص قانون التمويل العقاري علي انه:
المادة 6
يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقًا لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلى بين الممول والمشترى باعتباره المستثمر وبائع العقار، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى:
( أ ) الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط، بما ذلك بيان العقار وثمنه.
(ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداه المشترى للبائع.
(ج) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة إلى حين استيفائها بالكامل.
(د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
(هـ) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشترى خالية من أى حقوق عينية على الغير.
(و) التزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
(ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخًا ثابتًا.
فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات، تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف آخر يكون له شأن فى الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود