ورد بدليل سياسات الحوكمة المعتمد من البنك المركزي...

1.  الرقابة الميدانية.
2.  الرقابة المكتبية.
3.  الشئون المصرفية
4. مراقبه المخاطر الكلية.
5. التعليمات الرقابية
6. تجميع مخاطر الائتمان والقضايا.

المادة ١٨٦

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلی نظم الدفع ومقدمی خدمات الدفع ، وله فرض معايير أو ضوابط او قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك ، وتشمل على الأخص :

(أ) قواعد التشغيل البيني بين نظام الدفع .

(ب) شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي ، واجراءات الحوكمة ، وإدارة المخاطر.

(جـ) متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني .

(د) آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها .

(هـ) قواعد تقديم خدمات الدفع .

(و) ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ، ونطاق الخدمات التي تقدمها ، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ، ورقابته عليها .

(ز) قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .

(ح) قواعد وشروط أوامر الدفع .

(ط) قواعد الإفصاح والشفافية .

(ی) قواعد تحديد أسعار الخدمات .

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: