حياكم اللهاليوم حكمة لي محكمة الاستئناف نفس حكم...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى نظام المرفعات  الشرعيه  السعودي   ففي حال  صدور حكم من المحكمه الاولى وتم تاييده   من محكمه الاستئناف   نعم يمكن   لمن صدر  ضده الحكم  الطعن على الحكم  امام  المحكمه العليا حدد نظام المرافعات الشرعية الحالات التي يجوز فيها الطعن على الأحكام بطريق النقض في المادة (193) والتي تنص على (للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا، 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، 4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم)، وبذلك يقتصر الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف.
وقد حددت المادة (194) من نظام المرافعات مدة الاعتراض على الحكم بطريق النقض إذ نصت على (مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثين يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض) هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى نظام المرفعات  الشرعيه  السعودي   ففي حال  صدور حكم من المحكمه الاولى وتم تاييده   من محكمه الاستئناف   نعم يمكن   لمن صدر  ضده الحكم  الطعن على الحكم  امام  المحكمه العليا حدد نظام المرافعات الشرعية الحالات التي يجوز فيها الطعن على الأحكام بطريق النقض في المادة (193) والتي تنص على (للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها،
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا،
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة،
4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم)، وبذلك يقتصر الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف.
وقد حددت المادة (194) من نظام المرافعات مدة الاعتراض على الحكم بطريق النقض إذ نصت على (مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثين يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض) هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب