السلام عليكم كنت عايز اعرف القانون الجديد بتاع...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم  هنا في حال ىلرغبه بالزواج من  زوجه ثانيه  وبعلم الزوجه الاولى وكوافتها لا اشكاليه قانونيه تذكر واذا كان المقصود عدم  اخبار  الزوجه  الثانيه  او اهلها  بوجود زوجه اولى  هنا  وطبقا للقانون حيث نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن:
1- يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
2-أشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق.
3-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة.
4-أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك .
5-ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه.
6-إلا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
7-حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل. 
****وذلك حتى  لايكون هناك  اي اجراء بالطعن بالتزوير من قبل الزوجه الثانيه   على عقد الزواج .هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم انه حتى الان لا يوجد قانون يجرم تعدد الزوجات حتى الزوجة الرابعة وانه حال رغبة الزوج فى الزواج بأخرى وان الزوجة الاولى ولاثانية موافقن على الزواج فانه فى هذه الحالة يجب على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج انه متزوج بأخرى وان يدلى بالبيانات المطلوبة ويمكن للزوجة الاولى الحضور لدى المأذون للتوقيع على عقد الزواج بما يفيد موافقتها على الزواج وطلب عدم اعلانها على محل اقامتها والاكتفاء بتوقيعها بالعلم والموافقة على الزواج الثانى بتوقيعها على عقد الزواج الثانى بما يفيد العلم والموافقة وفى هذه الحالة لن يتم الاعلان ولن يكون هناك عقوبة حبس أو غرامة لأحد

• وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 والاتى نصها :-

مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
مادة 23 مكرر (مضافة)
يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.